«من إمبراطور المحروقات إلى رئيس الحكومة» من هو عزيز أخنوش الذي يطالبه المغاربة بالرحيل؟
يُعد عزيز أخنوش من أبرز الأسماء في السياسة والاقتصاد المغربي. فقد انتقل من عالم الأعمال إلى قيادة الحكومة المغربية، بعد مسيرة طويلة في إدارة واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في البلاد.
وُلد أخنوش عام 1961 بمدينة تافراوت جنوب المغرب، في منطقة سوس الأمازيغية المعروفة بروحها التجارية. درس إدارة الأعمال في جامعة شيربروك الكندية، حيث حصل على دبلوم في تدبير المقاولات، قبل أن يعود إلى المغرب لتطوير شركات والده.
بعد عودته، أسس مجموعة “أكوا” الاقتصادية، التي تسيطر على نسب كبيرة من سوق الطاقة في المغرب، من بينها 40% من سوق المحروقات و62% من الغاز النفطي المسال. لهذا السبب، يُلقب في الإعلام المغربي بـ “إمبراطور المحروقات”.
في عام 2025، صنفته مجلة فوربس في المرتبة 27 ضمن الأثرياء العرب، بثروة تُقدر بـ 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن مجموعة “أكوا” تعمل في قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي أفريقيا غاز ومغرب أكسجين المدرجتين في البورصة.
بدأ أخنوش مسيرته السياسية عام 2003 عندما تولى رئاسة مجلس جهة سوس ماسة درعة، ثم عُيّن عام 2007 وزيرًا للفلاحة والصيد البحري، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2021. قاد مخطط “المغرب الأخضر” الذي هدف إلى تحديث القطاع الزراعي، كما توسعت صلاحياته لاحقًا لتشمل التنمية القروية والمياه والغابات.
في أكتوبر 2016، أصبح رئيسًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أطلق برنامج “100 مدينة، 100 يوم” لإعادة هيكلة الحزب والتقرب من المواطنين. وفي انتخابات 2021، تصدر حزبه النتائج بـ102 مقعدًا في البرلمان، ما مكنه من قيادة الحكومة بعد تعيينه رسميًا من قبل الملك محمد السادس في 10 سبتمبر من نفس العام.
منذ توليه رئاسة الحكومة، واجه أخنوش تحديات متعددة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وموجات الجفاف، وتقلبات أسعار الطاقة عالميًا. رغم ذلك، أطلقت حكومته عدة برامج اجتماعية واقتصادية، مثل تعميم التغطية الصحية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذ مشاريع في التعليم والصحة. وأكد مرارًا التزامه بتنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يهدف لتحديث المغرب بحلول عام 2035.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الدعوات لإقالة أخنوش أو استقالته، على خلفية احتجاجات غير مسبوقة يقودها جيل “GenZ 212”. وتطالب الحركة بتحسين الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، متهمة الحكومة بالفشل في الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
دعت الحركة إلى التظاهر لليوم السابع على التوالي في أكثر من 14 مدينة مغربية. وأكدت في بياناتها على ضرورة الالتزام بالسلمية، وارتداء ملابس سوداء “حدادًا على الضحايا” الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة.
وشهدت البلاد خلال الأسبوع أعمال عنف وصدامات أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت أكثر من 350، معظمهم من قوات الأمن، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. وفي بيان لاحق، دعت الحركة الملك محمد السادس إلى إقالة الحكومة الحالية بسبب ما وصفته بـ”فشلها في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين”. من جانبها، أكدت الحكومة المغربية استعدادها للحوار مع ممثلي الحركة، لنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات الرسمية.
يعكس الجدل الدائر حول عزيز أخنوش مرحلة دقيقة في المشهد السياسي المغربي، حيث يلتقي الغضب الشعبي بطموحات الإصلاح الحكومي، لتبقى العلاقة بين الشارع والسلطة تحت اختبار حقيقي في ظل متغيرات داخلية وإقليمية متسارعة.
المصدر: BBC عربية
