«وفق توقعات رويترز» التضخم يواصل الهبوط في مصر ويصل إلى 11% خلال سبتمبر
توقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11% خلال شهر سبتمبر، مواصلًا الاتجاه الهابط الذي بدأ منذ عامين.ومن المقرر أن يُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يومين من الموعد المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الخميس.
وأشار متوسط توقعات 15 محللًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع إلى أن معدل التضخم للمستهلكين في المدن سينخفض مقارنة بمعدل 12% في أغسطس الماضي. وتم جمع بيانات الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر الجاري.وبحسب خمسة محللين، من المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 10.2% في سبتمبر، مقارنة بـ 10.7% في أغسطس.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 22.88% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 22.3% في يوليو.وكانت معدلات التضخم قد بلغت ذروتها التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا بعد توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
هذا التراجع في التضخم شجّع البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات جديدة لتيسير السياسة النقدية، إذ خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، بعد أن كان قد خفض فائدة الإقراض 200 نقطة أساس في 28 أغسطس. وتُعد هذه رابع خفض للفائدة خلال عام 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار تراجع التضخم يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية، ونجاح السياسة النقدية في امتصاص آثار الأزمات العالمية على السوق المحلي. ومع هذا المسار الإيجابي، تتجه الأنظار إلى الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كانت مصر ستتمكن من تحقيق استقرار دائم للأسعار، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
