رئيس مدغشقر يحل البرلمان وسط أزمة سياسية وتصاعد للاحتجاجات
أعلن رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، يوم الثلاثاء، حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة تصعيدية تأتي في خضم أزمة سياسية متفاقمة تشهدها البلاد. يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة، والتي شاركت فيها عناصر من الجيش.
نُشر مرسوم بهذا الشأن على فيسبوك، يشير إلى استشارة الرئيس لقادة البرلمان ومجلس الشيوخ، لكن لم يتضح فوراً مدى القيمة القانونية لهذه الخطوة.
وكان راجولينا (51 عاماً) قد ظهر مساء الإثنين في خطاب متلفز من موقع غير معلن، أكد فيه أنه في “مكان آمن” بعد تعرضه “لمحاولة اغتيال”. ورفض الرئيس الاستجابة لدعوات الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحيه منذ 25 سبتمبر، مؤكداً على ضرورة احترام الدستور.
أشار راجولينا إلى أن “مجموعة من العسكريين والسياسيين” سعت لقتله، لكنه أبدى انفتاحه على “حوار للخروج من هذا الوضع”، مؤكداً أنه لا يحمل ضغينة تجاه المتورطين. كما حذّر الرئيس من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة، منبهاً إلى أن الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى توقف التمويل الدولي، مشيراً إلى ما حدث بعد انقلاب 2009 الذي أوصله للسلطة لأول مرة.
تُعد مدغشقر، التي يعيش نحو 80% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة تحت خط الفقر، عرضة بشكل كبير للتأثيرات السلبية لهذه الأزمة السياسية.
في غضون ذلك، تسعى المعارضة لجمع التوقيعات اللازمة لبدء إجراءات عزل الرئيس داخل البرلمان، وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الجيش وضغط مستمر من جيل الشباب للمطالبة باستقالته.
المصدر : سكاي نيوز عربية
