صعود الأسهم الصينية يثير المخاوف بدل أن ينعش الاقتصاد

لم يكن يوم 24 سبتمبر/أيلول 2024 عاديًا في الأسواق الصينية، حيث اتخذت السلطات المالية، بقيادة البنك المركزي وهيئات رقابية عليا قرارات وصفها تقرير إيكونوميست بأنها “هندسة متعمدة لرالي بورصة مترهلة”.

وتم تخفيض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي، وجرى تسهيل عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، كما فُتحت شهية المؤسسات المالية على الاستدانة، هذه الخطوات أطلقت موجة شراء غير مسبوقة، حتى أن مستثمر التحوط الأميركي ديفيد تيبر نصح في حينها قائلا “اشتروا كل شيء”.

مؤشر شنغهاي يقفز 40%

وبعد عام من هذه الخطوات، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 40%، ليتجاوز في أغسطس/آب 2025 مستوى 3800 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات.

البداية ارتبطت بوعود تحفيز مالي وحماس متزايد لمشروعات المحلي، لكن الزخم الأخير جاء من سياسات حكومية هدفت إلى تقليص المنافسة المدمرة بين الشركات ومنع الحروب السعرية.

غير أن الغاية الكبرى -وفق إيكونوميست- لم تكن مجرد إنعاش السوق، بل تحفيز الاقتصاد الحقيقي، إلا أن “الاقتصاد رفض تلقّي الإشارة”، كما عبّر التقرير.

تراجع في الاستهلاك رغم الثروة الورقية

وعزّز ارتفاع أسعار الأسهم الثروة الورقية للمستثمرين، لكنه لم يترجم إلى زيادة ملموسة في إنفاق الأسر.

ثقة المستهلكين، التي انهارت أثناء جائحة كورونا، لم تتعافَ بعد، في أغسطس/آب الماضي، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.4% فقط مقارنة بالعام السابق، وهو رقم متواضع رغم موجة التفاؤل في البورصة.

وأشار التقرير إلى أن الأسر فتحت نحو 30 مليون حساب تداول جديد منذ بدء “رالي 9 /24″، ومع ذلك بقيت النزعة للاستهلاك ضعيفة، إذ أن “اشتروا كل شيء” في قاعات البورصة لم تصل بعد إلى رفوف المتاجر.

استثمار الشركات في حالة انكماش

وشهدت الطروحات العامة الأولية نشاطا لافتا في هونغ كونغ لكن الوضع على البرّ الرئيسي بدا أكثر برودًا، بعد أن شددت السلطات معايير الإدراج في 2024 عقب انهيار سابق كلّف رئيس هيئة الأوراق المالية يي هويمان منصبه، أصبح جذب رأس المال عبر الأسهم أكثر صعوبة.